الرئيسية / اخبار مصر / محكمة الاسرة اجازت التطليق خلعا على عقد الزواج الكنسى والغير موثوق
الكنيسة الاتينية الكاثوليكية
محكمة الاسرة تجيز الطلاق خلعا لعقد الزواج الغير موثق

محكمة الاسرة اجازت التطليق خلعا على عقد الزواج الكنسى والغير موثوق

قامت محكمة الاسرة بقيادة المستشار شريف مرسى وهو رئيس محمكة الاسرة المتواجدة بمنطقة مصر الجديدة باصدار قرار جديدة ويعتبر تلك القرار هو الاول من نوعة ولا يسبق ان حدث هذا قبل ذلك ، حيث انة قامت محكمة الاسرة باقرار ان عقد الزواج الكنسى الذى لم يوثق والذى يعرف بالعقد العرفى اصبح من الان يجوز الطلاق فية خلعا ، والجدير بالذكر انة بناء على قرار محكمة الاسرة مؤخرا تم بالفعل تطليق سيدة مسيحية تم اصدار وثيقة زواج كنسية لها وقامت بالفعل تلك السيدة باقامة دعوة قضائية فى محكمة الاسرة بمصر الجديدة وحملت تلك الدعوة رقم 364 لعام 2016 ، وطالبت السيدة المسيحية خلال تلك الدعوة بطلان عقد الزواج الكنسى الذى صدر والذى كان بتاريخ عام 2015 ويوم 28 مايو ، ويذكر ان الكاهن الذى تولى الزواج لم يقوم بتوثيق المراسم الكنسية لدى الدولة طلقة بائنة .

ولم تقوم السيدة بدفع زوجها اى مبلغ لمقدم الصداق ولكن مع ذلك طالبتة بكل الاتعاب التى طالبها المحامى وايضا طالبت منة كافة المصروفات ، وعندما قامت السيدة المسيحية باجراء الدعوة القضائية بمحكمة الاسرة ذكرت انها قامت بالزواج من المدعى علية وذلك تم بصحيح العقد الكنسى للطوائف التى تتحد فيها الملة والطوائف ، وعندما علمت بان الكاهن لم يقوم بمجرى المراسم وتوثيق عقد الزوج اسرعت بالقيام بتلك الدعوة التى  طالبت فيها بطلان الدعوة ومن خلال تلك الدعوة طالبت بكافة مستحقاتها من خلال القضاء ، ولم تكتفى السيدة برفع الدعوة فقط بل دعمتها وسندتها بخمس حوافظ وهى مجرد مستندات مرفق بها صورة من شهادة تلك الزواج بالمدعى علية، وهى التى كانت بتاريخ 10 من شهر اكتوبر لعام 2014 للطوائف المتحدين الملة والتى تتبع مذهب طائفة الروم الارثوذوكس وسندت ايضا الدعوة بمذكرة لطلب مستحقتها .

والجدير بالذكر ان السيدة المسيحية اعلنت انها انضمت الى الكنيسة وبالتحديد الكنيسة الاتينية الكاثوليكية المتواجدة فى جمهورية مصر العربية واعلنت ذلك بافادة خرجت من مطرانية الاتين الكاثوليكية فى مصر ، وقدمت السيدة المسيحية كل ما يفيدها امام محكمة الاسرة ومنها الانذار الذى يعرض فية قيمة مبلغ مقدم الصداق وهو عشرة جنيهات وقامت بتقديم الاصل ، وايضا شهادة عماد قامت محكمة الاسرة بالاطلاع عليها والمت بكل  ما فيها ، وعند بداية اولى جلسات الدعوة ذهبت السيدة المسيحية بذاتها مع الموكل الخاص بها ومحاميها  وهو بيتر رمسيس النجار وتلك المحامى يعرف بقضياة فى المشكلات والاحوال الاسرية التى تتعلق بالديانة المسيحية ، واول ما طلب محامى السيدة هو تصحيح الطلبات الخاصة بموكلتة من اجل التطليق خلعا وذلك بالتحديد بعد اثبات الانضمام الى الكنيسة الاتينية الكاثوليكية الموجودة فى مصر .

وعندما سؤلت السيدة فى المحكمة بشأن الدعوة المرفوعة ذكرت انها تبغض الزواج والاستمرار فى الحياة مع زوجها ولا يوجد اى طرق تؤدى الى الاستمرار فى تلك الزواج ، وعندما ارادات الزوجة الطلاق من زوجها قامت بالتنازل عن كل الحقوق المالية التى من حقها ان تأخذها وانها على استعداد استرجاع مقدم الصداق المذكور بالاوراق ، لكن المدعى علية لم يقبل بتلك الشروط وفى الاخرة ذهبت السيدة الى مكاتب حل وتسوية المنازعات ، وذكر الزوج ان قيمة مقدم الصداق ليس صحيح وقامت المحكمة بنهاية الجلسة طلاق السيدة طلقة بائنة خلعا ، وقامت الزوجة بالتنازل التام عن حقوقها المالية وايضا الحقوق الشرعية وبقى الامر على ما هو علية بالنسبة للزوج ورفض دفع قيمة مقدم الصداق واجل الصداق الذى تم تسليمة اليها وهو عشرة جنيهات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *