الرئيسية / اخبار مصر / تحقيقات النيابة في فساد الصوامع نتيجته أن ملاك أراضى بالشكوف لم يزرعوا القمح 2016
تحقيقات النيابة في فساد
قضية القمح في الكشوف

تحقيقات النيابة في فساد الصوامع نتيجته أن ملاك أراضى بالشكوف لم يزرعوا القمح 2016

نيابة الأموال العامة العليا إستمرت تحقيقات المعروفة بإسم ملاك الأراضي بالكشف حول متابعة قضية القمح وما نتيجة تلك القضية ، حيث تبين أن ملاك الأراضي بالكشوف بعض منهم لم يقوم بزراعة القمح علي الاطلاق في هذا العام 2016، و قام المستشار أحمد البحراوي وهو المحامي العام الأول بتولي مسؤولية هذا التحقيق، و هى تلك القضية التي جاءت من قبل مجموعة من الأفراد يتولون مسؤولية التلاعب بتوريدات القمح المحلي، و قاموا بأن أخذوا استجواب من عدد الزراعي لمحصول القمح و كذلك لعدد من ملاك الأراضي الزراعية بمنطقة الكشوف كما أشرنا، و كان من ضمن نتيجة التحقيقات الأولية أن مجموعة من أصحاب الصوامع والشون قاموا بعمليات تزوير مكثفة لعدد من الكشوف وكذلك الأوراق لعدد من أصحاب المزارع و الملاك ، وهذا التزوير لكي يقوم الأفراد هؤلاء الإدعاء كذب أنهم يزرعون محصول القمح المحلي ، و كان الإفتراء هذا من أجل أن يحصلون علي الدعم من الحكومة و هي ما تقدر بحوالي ملايين الجنيهات مقدمة من قبل الدولة.

واصلت بعد هذه النتائج الأولية في التحقيقات كشف المستور عن قضية القمح ، و كانت النتائج الجديدة الصادمة ولكنها متوقعة وهي تورط أحد من الافراد العاملين في الوزارة مع هؤلاء المزارعين المتورطين في قضية القمح، فقام المسؤولين بعض منهم بمشاركة المزارعين في تلك الصوامع وهذا لكي يتم تقسيم الأموال المسروقة من الدولة فيما بينهم، و تناول المسؤولين في التزوير و تمليك الأراضي الي أسماء من المزارعين ، و قام المسؤولين بتعريف هؤلاء بأنهم يقومون بتوريد محصول القمح الي كلا من الشون علاوة علي المخازن أيضاً، و بهذا الأسلوب يقوم الأفراد بالنهب والسرقة من مال الدولة الذي يقوم بدعم القمح بشكل محلي وعادل ليصل إلى المواطن المصري و علي وجه الخصوص لكي يصل إلي محددين الدخل في مصر .

وأعترف الكثير من المزارعين في قضية الكشوف من أنهم طيلة سنة 2016 لم يزرع منهم أحد محصول القمح هذا علي الإطلاق ، و أن بعض منهم قام بزراعة بعض من أنواع الفاكهة و بعض من أنواع الموالح الأخري،  و قد أصدر النائب العام السيد المستشار نبيل صادق قرار بأن تقوم الحكومة بتولي عمليات القبض علي عدد من الأفراد الجدد الذين كشفت التحقيقات عن تورط هؤلاء في تلك العمليات المزورة و التي تمس المواطن العام، و كان الأشخاص الجدد بعض المسؤولين في الإدارات الزراعية، و كذلك عدد من أصحاب الصوامع ومعهم عدد آخر من أصحاب الشون ، و شدد السيد المستشار صادق علي أهمية توخي الحذر الشديد مع كلا من المتهمين في قضية القمح ، وقام صادق بأصدار قرار يمنع كل المتورطين من السفر إلي الخارج.

و لم يكتفي نبيل صادق من منع المتهمين من مغادرة البلاد فقط ، إلا أنه أصدر قرار بأن يتم التحفظ علي كل أموال المتورطين في تلك القضية التي تنضم الي قضية الفساد ، و أعتبر المستشار أن هذا التحفظ علي الأموال يعتبر حق من الدولة لأن هذا المال في الأساس هو مال الدولة، و من ناحية أخري ناقش السيد وزير الوزراء منذ وقت قليل ربط العلاقة بين ارتفاع الدولار في مصر و فساد قضية القمح وإهدار المال العام للدولة مع عدد من المسؤولين، فمنذ يوم الاثنين ناقش المهندس شريف إسماعيل مع نواب مجلس الشعب التحقيقات في قضية القمح و التواصلي متابعة أزمة القمح في مصر حتي الوقت الحالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *