الرئيسية / اخبار مصر / نادي القضاة يشكل لجنة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية
تعديل قانون السلطة القضائية
نادي القضاة يشكل لجنة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية

نادي القضاة يشكل لجنة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية

كشف مجلس ادارة نادي القضاة انه سيكشل عدد من اللجان الداخلية بالنادي لمناقشة اعمال النادي و خدمة اعضائه القضاة و اهم هذه اللجان اعداد لجنة لمناقشة تعديل السلطة القضائية و خلال ساعات القادمة سيكشف النادي الاعضاء المشاركين بها و اختصاصات اللجنة حيث من المقرر ان يشارك في اللجنة شيوخ القضاة و عدد من اعضاء مجلس نادي القضاة السابق و القضاة الشباب و القضاة الحالين ليدلوا باقتراحاتهم في تعديل القانون كما صرح نادي القضاة

” مهمة هذه اللجنة وضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، من خلال فتح الباب أمام القضاة للمشاركة بمقترحاتهم لتعديل القانون “

و ستناقش اللجنة عدد من التصورات و الاشكاليات الخاصة الاحكام و المواد القانونية بمشروع تعديل القانون لكي تعدل قبل عرضه علي نواب مجلس الشعب لمناقشته تنفيذا لوعد رئيس مجلس الشعب الدكتور علي عبد العال مع وفد من اعضاء نادي القضاة اثناء زيارة الوفد للمجلس في اخر شهر يوليو الماضي بانه سيعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية علي نادي القضاة للتعبير عن ارائهم و مقترحاتهم حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية قبل مناقشة نواب المجلس للمشروع، كما ستتلقي اللجنة اقتراحات و تصورات الجمعيات العمومية للمحاكم حول التعديلات المقترحة بالقانون.

مجلس النواب سوف يستمع الى مقترحات نادي القضاة والتي عادة ما يأخذ بها ويضعها في عين الإعتبار، من منطلق أن القضاة هم الأدرى بمشاكلهم والمعوقات التي تواجههم في عملهم.

و يطالب العديد من القضاة بسرعة تعديل قانون السلطة القضائية لكي يتناسب مع المواد القانونية في دستور 2014 لأن قانون السلطة القضائية اهم و احد القوانين المتمة للدستور الجديد حيث هناك بعض المواد في قانون السلطة القضائية الحالي يتعارض مع مواد و نصوص دستور 2014 مثل احتواء الدستور الجديد علي قوانين تدعم و تساند استقلال القضاء المصري و تنظم قواعد ندب القضاة كما يساهم في حل مشكلة بطء التقاضي.

و الجدير بالذكر ان نادي القضاة سيشكل عدد من اللجان الاخري مثل لجنة لمتابعة العلاقات العامة بالنادي و لجنة تتابع الخدمات المقدمة للقضاة المتعاقدين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *