الرئيسية / اخبار مصر / مجلس النواب يوافق علي تغليظ عقوبة ختان الاناث لتصل الي 7 سنوات
اتفاقية قرض من اليابان
مجلس النواب يوافق علي اتفاقية قرض من اليابان

مجلس النواب يوافق علي تغليظ عقوبة ختان الاناث لتصل الي 7 سنوات

اعلن عضاء مجلس النواب وافقتهم النهائية علي مشروع تعديل قانون تغليظ العقوبة علي ختان الاناث بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات و لا ترتفع 7 سنوات حيث كان سابقا القانون يسن علي جعل العقوبة علي ختان الاناث بالسجن لمدة لا تقل عن 3 اشهر و لا ترتفع عن 2 سنة او دفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه و لا ترتفع عن 5 الاف جنية كما يقتضي القانون بعقوبة من يعرض انثي للختان بالحبس لمدة لا تقل عن سنة و لا ترتفع عن 3 سنوات، و قد طالبت نائبات المجلس اثناء جلسة مناقشة القانون بتوقيع اقصي عقوبة اكثر مما ورد بالقانون و ايضا زيادة التوعية لمكافحة و القضاء علي هذه العادة، بينما اوضح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بان عادة ختان الاناث غير موجودة في محافظة اسوان.

و اصدرت دار الافتاء المصرية فتوي دينية بتحريم ختان الاناث و اكدت علي مخالفتها للشريعة الاسلامية و القانون و الدستور، و اشارت دار الافتاء ان الاجراءات المتخذة للقضاء علي هذه العادة كامر بالمعروف و النهي عن المنكر لما تسببه من اضرار جسمية و نفسية لذا يجب تحريمها، و ان ختان الاناث ليس امر ديني و لكنها امر موروث في العادات و التقاليد، و اوضحت باستناد بعض الاشخاص لتنفيذ هذه العادة الي حديث ام عطيه الوارد به ختان الاناث فانه حديث ضعيف و غير مستند في السنة و الاحاديث النبوية.

و نوهت دار الافتاء بضرورة عدم الانسياق وراء دعوات ممارسة ختان الاناث التي تصدر من غير المتخصصين في الشرع او الطب موضحة بان ختان الاناث ليست فريضة او تعبد و اكدت الفتوي ان تحريم ختان الاناث في هذا العصر هو القول الصحيح حتي تتوافق مع اهداف الشرع و مصالح البشر، كما اوضحت دار الافتاء بانها تأكدت من البحوث الطبية الصادرة من اكبر المؤسسات و المنظمات الطبية العالمية المحايدة التي اثبتت الاضرار السيئة الناتجة من ختان الاناث فاصدرت بيان في 2006 يوضح ان الختان من العادات و ليس من الشعائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *