الرئيسية / اخبار الاقتصاد / استمرار زياده اسعار السكر داخل الأسواق المصرية في ظل غياب الرقابة
زياده اسعار السكر
السكر

استمرار زياده اسعار السكر داخل الأسواق المصرية في ظل غياب الرقابة

السكر الأبيض أزمة كبيرة تفاقت منذ أيام قليلة و شهد ارتفاعا ملحوظا داخل الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة الي أن تخطي ثمن الكيلو الواحد ثمانية جنية و وصل الي تسعة جنيهات مصرية , من المعروف أن السكر من السلع الأساسية في البيوت المصرية و التي لا يخلو أي بيت منها و هذا لأنه بشكل يومي يستخدم في أشياء كثيرة داخل المطبخ المصري و يعتبر مادة خام لصناعة الكثير من أنواع الأطعمة و المشروبات المختلفة , و لهذا فإن السحب علي السكر يكون متزايد في غالب الأمر , و لكن مؤخرا شهد المواطنين ارتفاعا ملحوظا في الأسعار الخاصة بالسكر فبعد أن كانوا يحصلون عليه بأسعار تتراوح بين أربعة جنيهات و ستة جنيهات مصرية أصبحت الأسعار الجديد له تتراوح بين الخمسة جنيهات و التسع جنيهات مصرية .

أرجع عدد كبير من المواطنين هذا الغلاء الي جشع التجار المستمر في الفترة الأخيرة و الذي شهد عدد من المنتجات المختلفة , و بالفعل أدي هذا الي غضب و ذعر كبير بين المواطنين و خاصة من محدودي الدخل و هذا الي أن وصل الأمر اذا تقدم عدد كبير من المواطنين الي الجهات المسؤلة عن ذلك , و هذا الي تم التأكيد علي أن طن السكر ظل سعره في ازدياد مستمر الي ان وصل سعر الطن الواحد يتراوح بين أربعة آلاف جنية الي أن وصل الي ما يقرب من السبعة آلاف جنية , و بالتالي من الضروري أن يحدث ذيادة في سعر الكيلو الواحد بالنسبة للمواطنين في مجمعات الاستهلاك العادية .

و للبحث المستمر في حل أزمة غلاء السكر تم التأكيد من قبل وزارة التموين أنها سوف تقوم بطرح كميات كبيرة داخل الأسواق المصرية في الفترة القادمة حتي يتم إنهاء هذه الأزمة ,و تم التأكيد علي أن هذه الفترة سوف يتم طرح ما يقرب من سبعة و ثلاثين ألف طن لتلبية احتياجات المواطنين في الفترة الحالية و بعدها سوف يتم البدأ في ضخ كميات أخري جديدة تتراوح بين 450 ألف طن الي 550 ألف طن و هذا الي نهاية شهر فبراير المقبل في العام الجديد , و كانت كل هذه الحلول مقدمة لكي يتم إنهاء جشع التجار الذين يستغلون المواطنين في هذه الفترة .

و من جانبه أكد أحد أعضاء شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية علي أن التجار هم السبب الأساسي في مثل هذه الأزمات التي تحدث من فترة الي أخري علي منتج السكر أو بالنسبة للمنتجات الأخري , و قام سيادته بتوجيه اقتراح و هو قيام الشركات بإعلان أسعار معلنة للسكر مثل الأسعار الخاصة بالذهب و الحديد و غيره و بالتالي سوف تكون الأسعار معروفة بالنسبة للتجار و المواطنين أيضا و حينها يكون من الصعب التلاعب بالأسعار , و بشأن ذلك أيضا تم التأكيد علي أن من الأسباب الأساسية في ارتفاع الأسعار الخاصة بالسكر هو أن الإنتاج الذي يخرج من المصانع المصرية لا يكفي لحاجة المواطنين منه و هذا بسبب تقلص مساحات المزارع الخاصة به في محافظات الصعيد .

و قام نقيب الفلاحين بالتأكيد علي أن الحكومة هي المسؤلة عن تراجع المساحات الخاصة بالسكر في صعيد مصر و هذا ت في خلال الأعوام الماضية و الذي كان ناتج له إغلاق ما يقرب من 8 مصانع مختلفة و بالتأكيد ادي ذلك الي تشريد عدد كبير من المواطنين الذي تم التأكيد علي أن عددهم وصل الي أكثر من 2 مليون عامل , و بالتالي أدي هذا الي زيادة في كمية السكر المستوردة من الخارج .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *