الرئيسية / اخبار مصر / محكمة النقض تؤكد ان استخدام السلاح لا يعتبر دليلا كافيا لاثبات تعمد القتل
النقض
محكمة النقض - صورة ارشيفية

محكمة النقض تؤكد ان استخدام السلاح لا يعتبر دليلا كافيا لاثبات تعمد القتل

قامت محكمة النقض بإستحداث احد المبادىء القانونية فيما يتعلق بأحد الاحكام القضائية التى اصدرتها منذ يومين , والذى يقتضى بعدم اعتبار السلاح دليلا كافيا لتعمد القتل , حيث اكدت ان ادانة اية شخص من الاشخاص المتهمين فى مثل هذه الوقائع , يتطلب اثبات تعمدهم لازهاق اروح المجنى عليهم , وليس فقط الاقتصار على تعمد استخدام السلاح الذى تم الاستناد اليه فى القيام بجريمة القتل , مع اختلاف الدوافع والاسباب المؤدية الى ذلك  , حيث قامت المحكمة بإرساء مبدأ قانونيا يقتضى بذلك الامر.

وبناء على هذا المبدأ القانونى الذى استحدثته المحكمة منذ يومين على الاكثر , يتبين ان ادانة الاشخاص ممن يتم اتهامهم بإرتكاب جريمة القتل العمد لا يعتد فقط بإستخدام المتهم للسلاح , حيث انه لا يعتبر دليلا كافيا على نية القصد فى ازهاق الارواح , حيث  يجب ان تتوافر اركان جريمة القتل العمد كاملة دون الاعتماد على امرا دون الآخر , حيث نص القانون على

ان إدانة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد استنادا إلى القصد الجنائى العام المطلوب إثباته فى كافة القضايا، سبب معيب لا يعتد به كدليل على القصد فى إزهاق الروح.

وقد اشارت المحكمة على ان الاركان الخاصة بمثل هذا النوع من الجرائم تأتى بشكلا يختلف عن القصد الجنائى العام المتطلب بالنسبة لسائر الجرائم الاخرى , نظرا لان اعتماد المحكمة فى ادانتها على المتهمين فى هذه الجريمة على السلاح المستخدم فى ادائها لا يعتد به كركن مادى من الاركان التى يثبت من خلالها تعمد القتل ونية تعمد ازهاق الارواح .

على الجانب الآخر , باتت الفترة الحالية تتضمن الكثير من جرائم القتل التى تنظر فيها المحاكم المختلفة والتى تختلف الاسباب والدوافع المؤدية اليها , الا ان مع هذا النص القانونى الذى تم استحداثه من قبل محكمة النقض , بالتأكيد سيؤدى فى احيانا كثيرة الى تغيير مجرى القضية برمتها وقد يترتب عليه تغير الاحكام الصادرة على بعض متهمى هذا النوع من الجرائم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *