الرئيسية / اخبار مصر / اسماعيل نصر الدين: مشروع قانون الايجار القديم يعالج العلاقة بين المالك و المستأجر
قانون الايجار القديم
النائب اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الاسكان

اسماعيل نصر الدين: مشروع قانون الايجار القديم يعالج العلاقة بين المالك و المستأجر

بعد موافقة الدكتور علي عبد العال يوم الاربعاء الماضي علي احالة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من النائبين اسماعيل نصر الدين و معتز محمود الي لجنة الاسكان لدراسته قبل عرضه للمناقشة علي اعضاء المجلس.

و قد اوضح النائب اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الاسكان بالمجلس و احدي مقدمي مشروع القانون ان الهدف منه حماية غير القادرين و معالجة تشوه العلاقة القائمة بين المالك و المستأجر بسبب القيمة الايجارية لان القيمة التي يدفعها المستأجر لا تتلائم مع ظروف الوقت الحالي لذا كان من الضروري عمل توازن في العلاقة بين الطرفين بالاضافة ان القاعدة الاساسية في القانون تسعي الي عدم تسبب ضرر او ضرار.

و اضاف نصر الدين بانه في حالة الموافقة علي مشروع القانون سوف يطبق علي 3 مراحل منفصلة حيث ان المرحلة الاولي سوف تطبق علي المباني الخاصة بالحكومة من خلال مخاطبتهم علي دفع القيمة الايجارية لها خلال سنة او البحث عن اماكن بديلة لها و المرحلة الثانية سوف تتضمن اصحاب المحلات التجارية و الجراجات و المخازن حيث سوف يمنح القانون لاصحابها 5 سنوات لكي يسون اوضاعهم ثم سوف ترفع قيمتها الايجارية وفقا للقيمة الايجارية السائدة في المنطقة و لكن خلال فترة 5 سنوات سوف تزداد القيمة الايجارية بالتدريج مع مراعاة الجانب الانساني و الاجتماعي لان هناك العديد من اصحاب المحلات ذو دخل متوسط.

اما بالنسبة للمرحلة الثالثة و الاخيرة اوضح نصر الدين بانه قد خصص لها مساحة كبيرة في مشروع القانون و اكد علي ان القانون لا يتضمن اي نص يسمح بطرد اي اسرة من مسكنها في حالة حدوث اي ظرف من الظروف و لكنه سوف يمنح الاشخاص الغير قادرين وحدات سكنية بديلة.

و اشار عضو لجنة الاسكان الي ان مشروع القانون يتضمن بند يمنح المستأجرين 10 سنوات منذ الموافقة علي قانون ” الايجار القديم ” حتي يسون اوضاعهم و اثناء هذه الفترة سوف يطبق علي المستأجرين زيادة سنوية وفقا للاسعار في كل منطقة و ان هذه الزيادة سوف تكون في ظل القيمة الايجارية التي تدفع للوحدة السكنية مما يساعد ذلك علي جعل المواطن بعد مرور 10 سنوات يدفعون القيمة الايجارية الحقيقية التي تدفع في كل منطقة.

و اوضح نصر الدين ان مشروع قانون الايجار القديم لن يفعل الا بعد عرضه للحوار المجتمعي و عمل جلسات استماع بمجلس النواب لمناقشة جميع بنود القانون، كما اثني نصر الدين علي دور مجلس النواب الحالي في مواجهته لهذه المشكلة القائمة منذ سنوات عديدة و ذلك بعد امتناع الحكومة و المجالس النيابية السابقة عن مناقشة هذا الملف الشائك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *