الرئيسية / اخبار مصر / تصريحات ممثلو الهيئات البرلمانية حول التعديل الوزاري الجديد
التعديل الوزارى
ممثلو الهيئات البرلمانية

تصريحات ممثلو الهيئات البرلمانية حول التعديل الوزاري الجديد

على مدار الايام القليلة الماضية , انتشرت بعض الاخبار التى تؤكد عزم الرئيس السيسى على اجراء تعديلا وزاريا فى الحكومة المصرية , وهذا الامر الذى كان محل اهتمام الراى العام ووسائل الاعلام المختلفة , واليوم ننقل لكم اهم تصريحات ممثلى الهيئات البرلمانية حول هذا التعديل , حيث يرى البعض منهم انه لن يكون مجديا ولن يحقق اية نتائج فاعلة , لطالما استمر رئيس الوزراء فى منصبه , واليكم التفاصيل .

التعديل الوزارى الجديد وتعليق ممثلى الهيئات البرلمانية:

بعد الاعلان عن التعديل الوزارى الجديد الذى تطرقت اليه الكثير من المواقع الاخبارية ووسائل الاعلام المختلفة , كان لممثلى الهيئات البرلمانية رآيا واضحا فى هذا الموضوع , حيث اجمعوا على ان هذا التغيير لن يؤدى الى الوصول الى النتائج المرجوة ولن يكون مجديا على الاطلاق , وبخاصة ان هناك غيابا للرؤية السياسية , والتى تمثلت فى الابقاء على رئيس الوزراء فى منصبه , حيث رآى هؤلاء ان احتفاظه بهذا المنصب خلال التعديل الوزارى الجديد من شآنه ان يؤدى الى استمرار حالة الارتباك والازمات العديدة التى شهدتها الدولة فى الكثير من المجالات المختلفة على مدار الفترات الماضية .

حيث صرح النائب علاء عابد , ان هذا التغيير لن يكون مجديا , فى حالة عدم منح الوزراء الجدد الذى شملهم هذا التغيير الصلاحيات اللازمة والسلطات الكاملة التى تمكنهم من ممارسة المهام المكلفين بها , مشيرا فى الوقت ذاته ان سياسة الجزر المنعزلة التى كانت قد اصابت الحكومة الحالية كانت السبب الاساسى فى انتاج قرارات غير صحيحة جاءت بحالة من الارتباك والمشكلات التى اصابت الدولة.

كما اكد على ان السبب الاساسى وراء فشل هذه الحكومة , يكمن فى عدم اعتمادها على رؤية سياسية واضحة المعالم , وعدم توافر القدرة لديها على اتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات مختلفة للتعامل مع كافة الازمات والمشكلات خلال الفترة الماضية , هذا الى جانب البيروقراطية التى ضربت الجهاز الادارى للدولة, لافتا الى ان التغيير يجب ان يتضمن العديد من وزراء هذه الحكومة الذين فشلوا فى التعامل مع الكثير من الازمات , والذى يآتى على رآسهم وزير الاثار والتعليم والصناعة وكلا من وزيرى الرى والاستثمار بحسب ما صرح به .

اما النائب محمد بداروى , فقد اكد على ان التغيير الحقيقى ليس بتغيير الحقائب الوزارية فقط واستبدال اسماء بأسماء آخرى , ولكن التغيير يجب ان يكون فى السياسات العامة , والتى تأتى بعيدة عن حالات التخبط والارتباك التى كان يعانى منها اغلب وزراء الحكومة الحالية , مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة تقليص الاعداد الخاصة بالوزارات لتصل الى عشرون وزارة فقط بدلا من اربعة وثلاثون وزارة , بإعتبار ان العبرة ليست بالعدد الكبير وانما بما يتم انجازه من مهام وفقا لرؤية استراتيجية واضحة المعالم , ولفت الى ضرورة تغيير بعض وزراء هذه الحكومة , والذى يآتى فى مقدمتهم بحسب رؤيته وزير التعليم والصحة وايضا وزير البيئة ووزيرة الاستثمار الذى اكد ان ادائها مهزوز ولا يسير على خط مستقيم .

اما النائب محمد فؤاد , فقد اكد على ان التعديل الوزارى يجب ان يتضمن تغيير رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل , بإعتباره مسئولا عن الكثير من الازمات والمشكلات التى فشل فى التعامل معها وايجاد حلولا سريعة لها , حيث طالب بضرورة استبداله بشخصا آخر يكون على قدر الثقة والمسئولية ليتولى القيام بمهام عمله على النحو الافضل ويكون لديه رؤية واضحة فى هذا الصدد , وبخاصة ان الحكومة لا تمتلك رصيد من الانجازات المحققة , لافتا على وجود بعض وزراء الذين كانوا ادائهم جيدا الى حد كبير والذى يآتى على رآسهم وزير الشباب والتعاون الدولى , هذا الى جانب كلا من وزيرى التخطيط والهجرة , وما دون هؤلاء الوزراء يجب عليهم الرحيل وترك مناصبهم فى اسرع وقت ممكن , لانهم ليسوا على قدر المسئولية الملقاه على عاتقهم .

اما النائب مجدى مرشد , فقد اكد ان الكثير من وزراء هذه الحكومة يعانون من غياب الرؤية والاستراتيجية التى جعلتهم اقل قدرة على مواجهة المشكلات التى يعانى منها الكثير من ابناء الشعب المصرى , هذا الى جانب غياب الخطاب السياسى لديهم , لافتا الى ان عمل هؤلاء الوزراء لا يعد المعيار الوحيد الذى يتم على اساسه قياس نجاحهم من عدمه , وبخاصة انهم يفتقرون الى وضع خطط مستقبلية فضلا عن كونهم لا يتجاوبون مع المواطنين بشكل كبير , مثلما يقوم رئيس الجمهورية السيسى .

كما اكد على غياب الشفافية فى القرارات التى يتخذها بعض الوزراء والذى يآتى على رأسهم وزير المالية والاستثمار والتموين وغيرهم , لافتا الى ان القطاع الخاص بالشرطة يشهد تحسنا ملحوظا فى الاداء الذى يقوم به وبخاصة فى الفترة الاخيرة.

الجدير بالذكر , ان رئيس البرلمان كان قد دعا فى وقت سابق لانعقاد جلسة نهاية الاسبوع الحالى وتحديدا يوم الاربعاء القادم , بهدف تمرير التعديل الوزارى المرتقب , والتطرق الى كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة به وراى النواب فيه , للوصول الى اتفاق نهائى بشآنه , وسوف نوافيكم بالتفاصيل الخاصة بهذه الجلسة الهامة بعد انطلاقها فى الموعد المخصص لها , ونوضح لكم ما خلصت اليه وما تم الاتفاق عليه فيها , والجدير بالذكر ايضا انه قد تم الاعلان مسبقا على انه سيتم الابقاء على المهندس شريف اسماعيل فى منصبه الحالى خلال التعديل الوزارى الجديد وهذا الامر الذى اثار حالة من التخبط والجدل لدى الكثير من فئات الشعب المختلفة.

تجدر الاشارة , الى ان النص الخاص بالمادة 147 من الدستور المصرى , يآتى على النحو التالى :

«لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *