الرئيسية / اخبار الاقتصاد / مؤشرات التنمية تكشف عن معدلات النمو الاقتصادي في مصر
وزارة التخطيط و المتابعه
وزارة التخطيط و المتابعه

مؤشرات التنمية تكشف عن معدلات النمو الاقتصادي في مصر

لقد قامت وزارة التخطيط في جمهورية مصر العربية بنشر مجموعه من مؤشرات التنمية المستدامة تلك المؤشرات التي توضح من جانبها كافة معدلات النمو الاقتصادي الذي تستهدفة مصر في المراحل القادمة حيث اوضحت تلك المؤشرات ان مصر بحلول عام الفين وثلاثين 2030 من المقرر ان تستهدف معدلات لنمو الاقتصاد تقترب من 12 % في حين نجد ان معدلات النمو الاقتصادي المستهدف بحلول عام الفين 2020 من المقرر ان تستهدف جمهورية مصر العربية معدلات نمو تقترب من 10 % والجدير بالذكر ان كافة تلك المعدلات المستهدفة في الاقتصاد المصري تاتي في ضوء الاطار العام للاصلاح الاقتصادي في المجال الاقتصادي وقطاعة العريض في داخل مصر كما انه ياتي في ضوء تحقيق مجموعه من الاهداف الهامة .

ومما لا شك فية ان ان من اهم الاهداف التي من المراد تحقيقها هي العمل علي استقرار الوضع الاقتصادي في داخل مصر من ناحية ومن ناحية اخري اهم الاهداف هو العمل علي خفض العجز الموجود في الموازنة المصرية والذي من جانبة يزداد يوم بعد يوم هذا بالاضافة الي العمل علي خفض الدين العام الذي قد اكترثتة مصر في خلال الفترة الماضية والجدير بالذكر ان كافة تلك الاجراءات الاقتصادية تستهدف في المقام الاول العمل علي خفض الاسعار التي لم يعد المواطن المصري يتحملها من جانب والعمل علي رفع معدلات النمو الاقتصادي من جانب اخر

ولعل من اهم الاهداف الاقتصادية التي تستهدفها معدلات النمو الاقتصادية في الفترة القادمة هو العمل علي زيادة المشاركة الايجابية والفعالة لكافة قطاعات وفئات المجتمع المصري في تلك المعدلات التنموية الاقتصادية وعلي راسها قطاع المراة من جانب وقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة من جانب اخر وذلك بهدف اخراطهم في كافة مجالات العمل التنموي من كافة الجهات وذلك بهدف وضع حد لمعدلات الفقر التي تتزايد يوم بعد يوم وبالاضافة الي ذلك فقد وضحت مؤشرات التنمية المستدامة ان جمهورية مصر العربية تستهدف العمل علي الزيادة التنافسية في كافة القطاعات في داخل مصر والعمل علي التواجد علي ساحة الاقتصاد الدولي والعمل علي التنافس من خلاله ايضا وذلك سوف يتم من خلال العمل علي مساهمات الخدمات المحلية تلك الخدمات التي تتمثل بشكل خاص في الخدمات المصرية الانتاجية ولعل من اهم تلك الخدمات خدمات صيانه الاجهزة والشحن والنقل والاتصالات والتصميم وغيرها من القطاعات الخدمية الاخري والجدير بالذكر ان ذلك ياتي متسقا مع التوجهات العامة لوزارتي المالية من جانب ووزارة التخطيط من جانب اخر

هذا وتؤكد الممارسات الاقتصادية العالمية في هذا الشان علي ضرورة واهمية تلك الخدمات الانتاجية السابق ذكرها وعلي راسها كلا من الصناعه والتجارة العالمية حيث يلعبان دورا مزدوجا في احداث النمو الاقتصادي من جانب والعمل علي زيادة نمو معدلات الاقتصاد القومي من جهه اخري و يجدر بنا الاشارة هنا الي ان من اهم مؤشرات التنمية المستدامة في داخل جمهورية مصر العربية في المخططات الاقتصادية القادمة هو منافسة مصر ليس علي المستوي المحلي فحسب بل علي المستوي العالمي وذلك ما تستهدفة استراتيجية مصر من الان وحتي عام الفين وثلاثين 2030 حيث انه من اهم ما تهدف اليه مصر هو ان تصبح بحلول عام 2030 من اهم بل ومن اكبر ثلاثين 30 دولة علي مستوي العالم ككل من حيث معدلات النمو الاقتصادي وان تصبح من ضمن اكبر 10 دول علي مستوي العالم من حيث تبني الاصلاحات الاقتصادية وان تكون ضمن اكبر 5 دول من حيث التصنيع والانتاج المحلي والعمل علي خفض معدلات الفقر من ناحية والبطالة من ناحية اخري .

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *