الرئيسية / اخبار الاقتصاد / وزارة التخطيط: مصر تستهدف نمو اقتصادي 10% في 2020 وتزيد النسبة بحلول عام 2030
وزارة التخطيط و المتابعه
وزارة التخطيط و المتابعه

وزارة التخطيط: مصر تستهدف نمو اقتصادي 10% في 2020 وتزيد النسبة بحلول عام 2030

قد أعلنت وزارة التخطيط عن بعض خططها و مؤشراتها المتوقعة عند حلول عام 2030 وقد تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمى التابع لها،  الذي يوضح عن النسبة المتوقعة لنمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2020 والذي يبلغ نسبة 10% وقد يزيد في عام 2030، ويتم  ذلك بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتحقيق حزمة من الأهداف الكبيرة، ومن أبرز هذه الأهداف استقرار  الاقتصاد بشكل عام و يتضمن أيضا خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، ويهدف الإصلاح الاقتصادي أيضا إلي هبوط نسبة العجز بشكل عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي الحفاظ على ثبات مستوى الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي،ويعد من أقوي الأهداف هو تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير لتحقيق التوازن وزيادة مشاركة الأشخاص وفاعليتهم في المجتمع، وسد النقص والاحتياج وتخفيض معدلات الفقر ومحاربة البطالة، بالإضافة إلي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مشاركتهم في العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم تمكنهم من عيش حياة كريمة.

قد تسعي وزارة التخطيط إلي البحث عن حلول مناسبة لتنمية الاقتصاد المصري، حيث تستهدف مصر زيادة في التنوع والاعتماد على المعرفة من خلال ارتفاع درجة تنافس الاقتصاد المصري عالمياً ورفع درجة مساهمة الخدمات بشكل عام في الناتج المحلي، وتحديداً بعض الخدمات الإنتاجية، تتضمن خدمات الصيانة للمعدات والأجهزة، وأدوات التصميم والاتصالات، وأيضا تتضمن الشحن والنقل وذلك اتفاقاً مع توجهات وزارة التخطيط في مصر، وتعتبر الممارسات العالمية بخصوص هذا الشأن من الصناعة والخدمات محركاً قوي، ومساعداً للنمو الاقتصادي وزيادة معدل المساهمة في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلي إرتفاع القيمة المضافة و زيادة ملحوظة في المحتوي الصناعي وخفض نسبة العجز في الميزان التجاري.

زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في عام 2030

قد تسعي وزارة التخطيط إلي تقديم ومناقشة الحلول التي تهدف إلي النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات القادمة ،ومن أهم أهداف إستراتيجية مصر 2030 هي زيادة مساهمة الاقتصاد المصري عالمياً لتصبح مصر من أهم وأكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، وأن تكون في أوائل الدول المصنفة من أكبر الدول العشرة في مجال الإصلاح الاقتصادي، ومن ضمن الدول المنظمة في التنمية والتعاون الاقتصادي خلال العشرة سنوات القادمة، ومن أبرز أهداف الخطة أن تصبح مصر وحدة من الدول حديثة التصنيع خلال 5 أعوام فقط،بالإضافة إلي خفض نسبة معدل البطالة بشكل كبير خلال الفترات القادمة وتوفير فرص عمل جيدة للشباب العاطل عن العمل لتحسين مستوي حياتهم وزيادة معدل الإنتاج، وتتضمن أيضا الاستراتيجية تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ليبلغ نصيب المواطن الواحد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوي الدول ذات الدخل الجيد،وعلاوة علي ذلك العمل على خلط ودمج القطاعات غير رسمية في الاقتصاد المصري وخفض نسبة حجم المعاملات غير رسمية، وذلك عن طريق تطوير  وتحسين آليات دمج القطاع والقضاء على المعرقلات وتوفير الحوافز.

وتسعي وزارة التخطيط والحكومة المصرية في وضع برنامج جيد لهدف الإصلاح الاقتصادي، وقد يهدف هذا البرنامج أيضا إلي تحرير سعر صرف العملة المحلية في شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لخفض نسبة واردات السلع غير الأساسية، وخفض قيمة الدعم الموجه للكهرباء ومواد البترول، وتستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي إنعاش حالة الاقتصاد في مصر، وإعادته إلى التوازن مرة آخري إلي مسار النمو، بعد تراجع وهبوط مستواه خلال الفترات الماضية والذي استمر إلي خمسة أعوام حتي يومنا هذا، ويتضمن هذا البرنامج بعض التعديلات في القانون الخاص بشأن ضريبة الدخل وإقرار قانون خاص للإفلاس، وقد يبدأ هذا التعديلات خلال الشهر القادم وفق لقانون الموازنة العامة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *