الرئيسية / اخبار الاقتصاد / قانون الاستثمار الموحد الجديد ورأي الخبير الاقتصادي عادل عامر
عضو مجلس الشعب
قانون الاستثمار الجديد

قانون الاستثمار الموحد الجديد ورأي الخبير الاقتصادي عادل عامر

نتابع معك قانون الاستثمار الموحد الجديد الذي عقده مجلس النواب المصري، حيث نال إعجاب وترحيب من بعض المستثمرين، الذي من بينهم مجلس شعبة المنتجات المنزلية بغرفة التجارة لأنه يري أنها تعد خطوة إيجابية نحو تنشيط الاستثمار، لكنه في نفس الوقت يحمل بعض الانتقادات وسوف نعرض إيجابيات وسلبيات القانون الجديد الذي تم تناوله في مجلس النواب هذا الأسبوع، وقد لقي القانون الجديد بعض الانتقادات من بعض المحللون الاقتصاديون، حيث شهدت لجنة الشؤون جدلاً في مناقشة القانون بين الوزراء وأعضاء اللجنة.

مزايا وخطايا القانون الجديد ورأي الخبير الاقتصادي

لقانون الاستثمار الجديد بعض المزايا التي تم مناقشتها في البرلمان خلال هذا الأسبوع، حيث يري عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن قانون الاستثمار الموحد الجديد له عدد ضخم من المزايا والإيجابيات التي ضمت بعض مزايا كل قوانين الاستثمار السابقة، وذلك لإتاحة استخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت بسرعة كبيرة، ولكن قال عادل عامر الخبير الاقتصادي، أنه بالرغم من تلك الإيجابيات في قانون الاستثمار الجديد إلا أنه له أيضا عدد من السلبيات، والتي تتمثل في إعادة المناطق الحرة مرة آخري،تلك المناطق التي يصعب علي الدولة السيطرة بشكل قوي عليها مما يجعلها من السهل جعلها وسيلة ومنفذاً للتهريب، كما أن الجهات لم تشكل قوانين صارمة لفرض عقوبات قانونية مشددة علي التهريب، وتعتبر هذه النقطة من سلبيات القانون لإنه من السهل أن تتخذ منفذ مرة آخري للتهريب. في حين أن مصر قد منعت ظهور تلك المناطق الحرة وذلك في قانون الاستثمار الذي عقد من قبل عامين.

كما يؤكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن قانون الاستثمار له العديد من المزايا ولكن لصالح كبار المستثمرين الأجانب، كما يري ناجي الشهابي أن القانون الجديد لن يستفيد منه المستثمر المصري ولا يساهم في أي ثمار للاقتصاد المصري بل هو لصالح المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلي أنه لن يعالج مشكلة البطالة أو خلق فرص عمل جيدة للشباب، كما أشار إلي أن هذا القانون الجديد يشكل أعباء إضافية علي خزانة الدولة، وذلك نظراً للإعفاءات المتعددة التي يقدمها القانون الجديد للمستثمرين،كما قال إنه لم يجد ذلك من قبل في مختلف قوانين الاستثمار في مختلف دول العالم.

وقال الشهابي “كان على الحكومة أن تهتم بإعادة تشغيل نحو 4500 مصنع خاص مغلق، وأن تطور شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي تحتاج فقط إلى تحديث وإدارة وطنية ذات رؤية ورغبة، وأن تكافح التهرب الضريبي الذي يتعدى أربعمئة مليار جنيه (حوالي 22 مليار دولار) سنويا”.

كما يرى الصحفي،حمدي الجمل، المهتم بالشأن الاقتصادي في جريدة الأهرام ،أن قانون الاستثمار الجديد يوفر نسبة عالية من الإعفاء من الضرائب للهاربين بالأموال الضخمة مما يجعله في صالح المستثمرين الأجانب وليس في صالح المستثمر المصري، ولن يعود هذا القانون بفوائد ملموسة لصالح الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي انه لن يساهم في معالجة مشكلة البطالة، حيث يتمتع المستثمرين بخصومات وإعفاءات من الضرائب مما يجعله يسترد رأس ماله في فترة بسيطة لا تتجاوز الخمس سنوات ، بالإضافة إلي السمعة السيئة لمناطق الحرة، كما قال أن القانون له عدد كبير من السلبيات، مما يجعل المناطق الحرة منفذا للتهريب، وسيقع مصر في نهبا من قبل كبار المستثمرين الأجانب، كما أشار إلي ضرورة وأهمية تغير المناخ الاقتصادي لخفض نسبة معدلات التضخم ومعالجة العديد من الأمور الأخري، كما أكد علي أهمية اتخاذ قوانين لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة أيضا.

كما أشارت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إلي ضرورة البدء في التنفيذ وتفعيل القانون، وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليا علي اتخاذ بعض القرارات من أجل تنفيذ وتفعيل القانون لخروجه بصورة أفضل، وقد تم إدخال بعض التعديلات والإضافات الهامة من قبل اللجنة، تهدف إلي اتخاذ بعض الإجراءات للبدء في التنفيذ قريبا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *