الرئيسية / اخبار الاقتصاد / صندوق النقد الدولي وتأجيل زيادة طاقة الوقود
كريستين لاجارد
مستشار صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي وتأجيل زيادة طاقة الوقود

قد نقل من بعض المصادر الموثوقة، أنه قد تم تأجيل بعض الإجراءات بشأن ارتفاع الأسعار، حيث اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي، كما أشار إلي أن الحكومة المصرية اتفقت مع البعثة على بعض الاتفاقات، والتي من بينها عدم البدء في اتخاذ أي إجراءات بشأن زيادة الأسعار، وتأجيل أي إجراءات لها علاقة بالتأثير علي سعر السلع، وذلك لفترة مؤقته حيث تضمن فيها الحكومة المصرية النجاح في احتواء مستويات التضخم والعمل علي خفض مستوياتها بنسبة متوسطة، حتي يتم المحافظة على حالة الأمان والوضع الاجتماعي، حيث إنه من المتوقع ارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء خلال الشهور القادمة، حيث انه تلك الفترة من المفترض البدء في تطبيق الزيادة في مطلع العام المالي الجديد، خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في تحقيق تطوراً وتحسن كبير في زيادة إيراداتها التي تم العمل في تنفيذها خلال الأعوام الماضية في أسعار الكهرباء.

قد شددت بعثة الصندوق على الحكومة المصرية علي ضرورة مواصلة تحركاتها في متابعة المراقبة للحد من سرقات التيار الكهربائي وإهدار جزء كبير منه، كما أشارت إلي ضرورة متابعة إجراءاتها الإصلاحية  الأخرى بشأن المجال النقدي والمالي لكن لا تؤثر علي حركة الأسعار، وقد تم استبعاد  تأثر تلك الإجراءات علي حركة أسعار السلع الضرورية والأساسية ، كما أشار إلي  أن السلع الأساسية تم إعفائها من تلك الضرائب المضافة،كما أن بعثة الصندوق أضافت بعض مقترحات حكومية الأخرى وتمت الموافقة عليها، ومن ضمن المقترحات التي تمت مناقشتها خطط الأمان الاجتماعي، وزيادة مخصصات شهر.

تأجيل موعد زيادة الوقود

كما قال كريس جارفس ،رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، ، في بعض التصريحات، لبرنامج هنا العاصمة،من واشنطن، أول أمس إن صندوق النقد يعلن عن تحديد موعد لخفض نسبة الدعم على أسعار الطاقة للحكومة المصرية، علاوة علي ذلك يدعم خطط مصر لخفض نسبة الدعم خلال الثلاثة  أعوام المقبلة على الطاقة، كما تعمل الحكومة علي مضاعفة الجهود، من أجل محاربة التضخم لكي تنخفض المستويات بشكل ملحوظ، وفي ظل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة في الأيام الماضية، التي كانت من أبرز أهدافها  إجراء بعض المراجعات الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من أجل الوصول إلى اتفاق جيد من قبل الخبراء في الجانب المصري وفريق الصندوق العالمي.

وقد ناقش صندوق النقد مع الحكومة خفض نسبة الدعم على الطاقة ، لأنها تعتبر من  أهم أجزاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تعمل عليه الحكومة الفترات الحالية مما يساهم في النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ، كما أشار إلي أن الدولة لديها خطط بديلة من أجل المساهمة في تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي الذي يساعد في جذب الكثير من الاستثمارات خلال الشهور المقبلة بالإضافة إلي وجود خطة لخفض نسبة الدعم علي منتجات الطاقة والبترول خلال السنوات المقبلة، ويري رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن الخطة التي تمت وضعها من قبل الحكومة جيدة وسوف تساهم في خفض نسبة دعم منتجات الطاقة للحكومة، ويري انه من الأفضل عدم تحديد وقت محدد فضلا عن الحرية الكاملة لها بكيفية تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الفترات القادمة، كما قال أن صندوق النقد الدولي متوقعا حدوث تغير إيجابي بشأن جهود الحكومة المصرية التي تهدف إلى إلغاء الدعم على منتجات الطاقة البترولية خلال الثلاثة سنوات المقبلة، إضافة إلى خفض نسبة معدلات التضخم،كما قالت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، إن السيطرة على التضخم تعد من أهم الأمور التي يجب على الحكومة المصرية العمل عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *