الرئيسية / اخبار الاقتصاد / المركزي المصري يرفع اسعار الفائدة علي الايداع والاقتراض
الاقتصاد المصري

المركزي المصري يرفع اسعار الفائدة علي الايداع والاقتراض

قد قامت لجنة السياسات التي تختص في البنك المركزي المصري بالسياسات النقدية والتي يراسها السيد الاستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري حيث عقد منذ قليل اجتماع برئاسه سيادتة في مقر البنك وقد حضر هذا الاجتماع جميع السادة اعضاء اللجنة المختصة بسياسات النقد والجدير بالذكر ان الاجتماع كان قد انتهي بالوصول الي مجموعه من القرارات الهامة والتي من شانها سوف تؤثر علي الوضع الاقتصادي في داجل جمهورية مصر العربية ولعل اهم تلك القرارات التي قد انتهي اليها هذا الاجتماع الذي قدانتهي منذ قليل ان هناك قرار سوف يتم تنفيذه في خلال الايام القادمة بمشيئه الله تعالي

المركزي المصري

وقد اكد السيد الاستاذ رئيس لجنة السياسات النقديه ان اهم قرار قد تم اتخاذه هو رفع سعر الفائدة وذلك علي كل من الاقتراض من ناحية وكذلك رفع سعرها علي الايداع من ناحية اخري ومن جانبه فقد حدد المقدار بحوالي 200 نقطة حيث من المقرر ان يتم رفعها من 14.75 الي  16.75 اما في ما يتعلق بسعر الإئتمان عمليات الخصم الخاص بها فمن المقرر ان تكون من 15.75 الي 17.25% والجدير بالذكر انه منذ ايام قليله كانت قد خرجت علينا محلله الاقتصاد الاولي ساره سعادة المحلله في شركة اتش سي للاوراق والتعاملات الاقتصادية وقد اكدت من جانبها انه من المحتمل والمتوقع في الاجتماع المقرر للبنك المركزي المصري الا يكون هناك ادني ارتفاع لسعر الفائدة بل ان كل المؤشرات تؤكد ان الاتجاه العام هو الايكون في ادني ارتفاع في ما يخص سعر الفائدة ولكن قد بائت توقعاتها بالفشل الزريع وقد فاجئنا البنك المصري منذ قليل بقرارت جديدة وغير متوقعه تؤكد علي رفع اسعار الفائدة علي كل من الايداع والاقتراض ايضا

والجدير بالذكر ان البنك المصري المركزي قد فاجا من قبل كافة الشعب المصري بقرار تعويم الجنية المصري وقد كان ذلك في الثالث من شهر نوفمبر لعام الفين وسته عشر من الميلاد والجدير بالذكر ان المقصود بتعويم الجنيه الذي لا يعرف الكثير من افراد الشعب المصري المقصودبه هو ان يتم تحرير سعر الصرف الخاص بالجنيه المصري وان يتم التحكم في ذلك من خلال كل من عمليتي العرض والطلب ومن ناحيه اخري قد كان لهذا القرار العديد من السلبيات وهذا من وجهه نظر افراد الشعب البسيط اما من وجهه نظر المحلليين الاقتصاديين فان مثل تلك القرارات لها العديد من الاثار الايجابيه وان كان ذلك بعيد المدي ومن ناحيه اخري فقد تم اطلاق الحرية الكاملة بالنسبة الي كافة البنوك التي تعمل في النقد الاجنبي ومن ناحية اخري فقد تم ذلك من خلال اليه ما تم تسميته من الناحية الاقتصادية باالية الانتربنك الدولاري

المركزي المصري

هذا والجدير بالذكر ان كافة القرارات الاقتصادية التي قد تم اتخاذها منذ العام الماضي عام الفين وستة عشر قد كانت لها مجموعه كبيرة من الاثار السلبيه الخطيرة علي الوضع الاقتصادي الراهن في مصر هذا من وجهه نظر العديد من افراد الشعب المصري فمن المعروف ان المواطن البسيط لا يفقه التعديلات الاقتصادية او التغيرات الاقتصادية ولكنه لا يفقه سوي لقمة الخبز ورغيف العيش فقط وان تكون كل الخدمات متوفرة وفي اسعار مناسبه وهذا مالم يتحقق للاسف فان معدلات التضخم تزداد يوم بعد يوم ولايجد المواطنين ملاذ لهم سوي ايداع ما تبقي معهم من اموال في بعض الاستثمارات الامنه التي تتضمن لهم العائد دون مخاطرة من ناحية وتتضمن لهم سد سد العجز في التضخم من ناحية اخري .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *