الرئيسية / اخبار الاقتصاد / رفع اسعار الفائدة سيتسبب فى رفع الدين العام ويؤثر بالسلب على الاقتصاد حسب رأى الخبراء
البنك المركزى يقرر رفع سعر الفائدة
رفع اسعار الفائدة بقرار من البنك المركزى توصية لصندوق النقد

رفع اسعار الفائدة سيتسبب فى رفع الدين العام ويؤثر بالسلب على الاقتصاد حسب رأى الخبراء

صرح بعض الخبراء الاقتصاديين ان قرار رفع اسعار الفائدة الصادر من البنك المركزى يوم الاحد سيكون له تأثيرا سلبيا على الاقتصاد ورفع الدين العام. ولن يكون هو العلاج لحالة التضخم تحت رئاسة طارق عامر المحافظ للبنك المركز اتخذت لجنة السياسات قرارها برفع اسعار الفائدة وذلك على الايداع والاقراض بـ 200 نقطة اساس، اى انها اصبحت 16.75 بدلا من 14.75 للايداع، و17.75 بعد ان كانت 15.75 للاقراض.

وقد صرح الخبراء ان البنك المركزى قام بعمل هذه الخطوة تنفيذا لتوصية صندوق النقد الدولي وذلك قبل الزيارة الاخيرة له والتى حدثت فى الفترة ما بين 30 ابريل الى 11 من مايو الجاري، والبعض الآخر من المختصين يروون ان هذا القرار حتى لو تم تنفيذه توصية من النقد الدولى ولكى يحد من ارتفاع التضخم لكن التوقيت غير مناسب لتنفيذ هذا القرار.

قرار رفع سعر الفائدة جاء بتوصية من صندوق النقد الدولى لرؤيتها ان ذلك يعالج التضخم:

وفى نفس السياق فقد صرح د/فخرى الفقى الاستاذ للاقتصاد فى جامعة القاهرة، ان القرار فعلا اتخذه البنك المركزى لتنفيذ وصية صندوق النقد الدولى ، ولكن كان لابد من وجود الاجراءات الاحترازية والتى لابد من اتخاذها توازيا مع قرار رفع سعر الفائدة، لان رفع سعر الفائدة فى الوقت الحالى سيؤدى الى رفع الدين العام وبذلك يتطلب من وزارة المالية وضع حلول ورؤية لحل هذا الامر وتعويضه فى موازنة الدولة.

وقد ارجع دكتور الفقى الاسباب التى دعت صندوق النقد للتوصية برفع سعر الفائدة الى القلق الذى يساوره تجاه ارتفاع معدل التضخم بمصر، حتى يتم امتصاص السيولة النقدية الزائدة وعدم حدوث زيادة فى الطلب وبالتالى يزيد التضخم، كما ان ذلك سوف يشجع على الادخار ويؤدى الى التقليل فى الاستهلاك لدى المواطنين فيتقلص معدل التضخم. ولكنه يرى انه كان هناك حلول اخرى غير ذلك مثل التقليل من الاستيراد والرفع للجمارك وحلول اخرى.

اما الخبير الاقتصادى “هانى توفيق” فيرى ان رفع سعر الفائدة لا يناسب ان يكون علاج للتضخم، بالاضافة انه قرار غير مناسب فى الفترة الحالية وقام بوصف ما حدث من جانب صندوق النقد الدولى على انه “روشتة كلاسيكية” من الروشتات الخاصة بالصندوق والتى تستخدمها لعلاج الازمات الاقتصادية، والتى غالبا لا تكون مناسبة للاوضاع السياسية باوقات كثيرة.

مضيفا ان هذا القرار الذى اتخذه البنك المركزى من اجلى التصدى لارتفاع التضخم لن يكون علاج للتضخم فى مصر، حيث ارجع هانى توفيق مشكلة التضخم التى تشهدها مصر السبب فيها الارتفاع فى سعر الدولار والزيادة فى التكلفة بانتاج السلع وهو ما ادى الارتفاع فى الاسعار، وذلك الحل يتم اللجوء اليه فى حالة ان التضخم يرجع الى الانتعاش فى الحالة الاقتصادية والزيادة فى الطلب على العرض.

صرحت ايضا رئيسة قطاع البحوث ببنك فاروس “رضوى السويفى بأن وضع الدولة الاقتصادى لا يتحمل مثل هذا القرار، فى ظل البدء فى الانحسار لمعدل التضخم الشهرى، واوضحت ان سبب التضخم لا يرجع لارتفاع الطلب على العرض، انما يعود الى الارتفاع فى التكلفة على المصنعين.

وترى ايضا ان تنفيذ هذا القرار برفع اسعار الفائدة سيكون له مردود سلبي ويترتب عليه آثار سلبية ومنها التراجع فى الاستثمار الاجنبي باذون الخزانة، لان الاجانب يقومون بالاستثمار باذون الخزانة لانهم يرون ان السعر مناسب بسعر الفائدة قبل ان يتم رفعها، كما ان ذلك سيسبب عجز بموازنة الدولة فى البند الخاص بتـ خدمة الدين حيث سيتم التحميل عليه من اعباء الزيادة بعد الرفع لاسعار الفائدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *