الرئيسية / اخبار الاقتصاد / رفع سعر الفائدة يساهم فى استقرار العملة وتقليل التضخم حسب تصريح “بنك رينيسانس كابيتال”
البنك المركز يقرر رفع سعر الفائدة
رد الفعل حول قرار رفع سعر الفائدة

رفع سعر الفائدة يساهم فى استقرار العملة وتقليل التضخم حسب تصريح “بنك رينيسانس كابيتال”

صرح كبير الاقتصاديين “تشارلى روبرتسون” ببنك رينيسانس كابيتال، ان قرار رفع سعر الفائدة “200” نقطة اساس والذى اتخذه البنك المركزى المصرى ببداية هذا الاسبوع يعتبر من الاخبار الجيدة لتأثيرة الايجابي على العملة المحلية. من خلال مقال تم نشره بجريدة فايننشال تايمز صرح روبرتسون ان هذا القرار قد جاء متأخرا، ولكنه اتخاذه يظهر التزام بتقليل معدل التضخم بعد ان شهد ارتفاع مستمر فى الفترة الأخيرة، وقال ان هذا القرار سيساهم فى الاستمرار لاستقرار العملة والذى سيؤدى فى النهاية الى تقليل معدل التضخم.

ومن وجهة نظر البنك ايضا يرى ان الجنيه المصري من ارخص العملات بالاسواق الناشئة ويتم مقارنة سعر صرف الجنيه باعتباره سعر منخفض مع مقارنته بالقيمة العادلة والتى لابد ان تكون ما بين 14-15 جنيه للدولار.

وتبعا لرأى جريدة فايننشال تايمز فقد علقت على القرار الخاص برفع سعر الفائدة وقالت انه كان هناك توقع لهذا القرار من قبل المحللين ولكن فى وقت سابق فى هذا العام خلال شهري مارس وابريل، وقد تم اعتبار القرار خطوة ايجابية نحو الاستقرار بسعر الجنيه وحل مشكلة التضخم. وتمت الاشارة الى محاولة البنك المركزى احتواء مشكلة التضخم والذى اعقب قرار تحرير سعر الصرف فى شهر 11- 2016 والذى ادى الى التراجع فى قيمة الجنية وادى الى الارتفاع فى اسعار الاستيراد للمواد الغذائية، وبالتالى فقد زاد معدل التضخم السنوى بشهر ابريل لـ 30%، كما ارتفعت اسعار السلع الغذائية لـ 3%.

لماذ قام البنك المركزى برفع الفائدة 200 نقطة اساس دفعة واحدة:

وفى توضيح الهدف من اتخاذ هذا القرار فقد صرح البنك المركز ان قيام “لجنة السياسات النقدية” برفع الفائدة ياتى متسقا مع المسار الخاص بخفض معدل التضخم، وان الهدف من ذلك التقييد للاوضاع النقدية حتى يتم احتواء التضخم الضمنى بعد الاستبعاد لصدمات العرض، واوضح ان مستوى التضخم يعكس اجراءات نوفمبر العام الماضى وتحرير سعر الصرف والتخفيض من دعم الطاقة وزيادة الجمارك على بعض السلع.

وكان لجنة السياسات قد نفذت قرارها برفع سعر الفائدة على الاقراض والايداع فى وقت واحد يوم الاحد الماضى 200 نقطة اساس حيث اصبحت 16.75% ايداع و 17.75% للاقراض وقد كانت فى السابق 14.75 و 15.75%، وقال البنك المركزى ان معدل الضخم السنوى سجل فى شهر ابريل 31.46% فى حين انه قل الاثر للاجراءات الهيكلية للمستوى الشهرى قل التضخم الشهرى بعد ان وصل فى شهر نوفمبر 2016 4.85% انخفض الى 1.69% فى ابريل.

ولكن بالرغم من التراجع لمعدل التضخم الشهرى الا انه يعتبر غير كافى حتى يتم التحقيق للمعدل المطلوب للتضخم لمستوى المتوسط، وقال ان هناك هدف للبنك ان يتراجع معدل التضخم السنوى ل 13% فى اواخر العام المقبل.

وتمت الاشارة ايضا انه بالرغم من التقييد للاوضاع النقدية ولكن حدث تحسن للنشاط الاقتصادى واخفض معدل البطالة، وسجل النمو الاقتصادى 3.9%، بالربع الثالث للعام امالى حاليا، فى حين انه كان فى الربع الثانى والاول 3.8 ، 3.4%، كما انخفضت البطالة لـ 12% .

من ناحية اخرى فقد طالب المسئولين بصندوق النقد الدولى البنك فى الفترة الماضية الاستعانة بسعر الفائدة للحد من التضخم والذى اخذ فى التزايد منذ تعويم الجنيه.

اما مدير ادارة الشرق الاوسط “جهاد ازعور” فقد قال سابقا ان سعر الفائدة وتدابير نقدية اخرى تعتبر من الادوات التى يمكن ان تستخدمها مصر حتى تتحكم فى معدل التضخم الآخذ فى الصعود، وهو ما يثير تكهنات يتوصية الصندوق برفع تكاليف الاقتراض، وقد صرح الكثير من المحللين الاقتصادين ان هذا القرار قد تم اتخاذه تحت وصاية صندوق النقد الدولى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *