الرئيسية / اخبار مصر / النيابة العامة تتحفظ على أموال محافظ المنوفية وتمنعه من السفر بسبب اتهامه في قضية رشوة
النيابة العامة تتحفظ على أموال محافظ المنوفية وتمنعه من السفر بسبب اتهامه في قضية رشوة
محافظ المنوفية

النيابة العامة تتحفظ على أموال محافظ المنوفية وتمنعه من السفر بسبب اتهامه في قضية رشوة

قامت النيابة العامة لأمن الدولة بالقبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط واتهمته هو واثنان معه من رجال الأعمال، وهذا من قبل جهاز الرقابة الادارية وتم توجيه لهم تهمة أخذ الرشوة وتسهيل الاستيلاء عليها، والتحقيقات أظهرت أن المحافظ طلب 2 مليون جنيه من رجال الاعمال وهذا مقابل تخصيص أرض لهم تقدر بقيمة 20 مليون جنيه لهم.

واكدت التحقيقات أن زوجة المحافظ الثانية هي الذي ابلغت عنه وأكدت أنه كان يخترق القانون وهذا من خلال العديد من الوقائع المتعلقة والخاصة بتخصيص الأراضي داخل المحافظة، وكرر هذه الانتهاكات لمده تصل إلى حوالي 10 مرات متتالية.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الهيئة الخاصة بالرقابة الادارية قدمت العديد من التحقيقات الذي تم تسليمها من خلال الادعاء وهذا تحت إشراف المستشار خالد ضياء وهو المحامي العام الأول، واللجنة تلقت اتصالاً مجهولاً في بداية الامر تشير إلى أن الحاكم كان يرتكب الفساد داخل محافظة المنوفية.

وبعد ذلك تم توجيه ضده بلاغاً مقدم من موظف سابق في المحافظة يؤكد على تعاون زوجة المحافظ أشتركت مع فريق التحقيق وقدمت شكوى ضده واكدت أنه ارتكب العديد من المخالفات القانونية، ومن أهمها تخصيص الاراضي داخل محافظته وهي مخالفة للقانون ولجميع الاوامر المباشرة بأسعار قليلة عن قيمتها الحقيقية وهذا على نسبة مالية خاصة بالقيمة الحقيقية لها.

وبعدما علمت زوجة المحافظ انه تزوج للمرة الثالثة قامت بتقديم بلاغ ضده وطالبت جميع زعماء هيئة الرصد من فريق التحقيق بفحص البلاغ، وهذا للتأكد أنه لم يدان ووجدت العديد من التحقيقات الهامة والذي اثبتت صحة التقارير الذي تم تقديمها من خلال الموظف والزوجة، ووجدت العديد من التحقيقات الذي أثبتت صحة العديد من التسجيلات الهاتفية بين المحافظ ورجال الاعمال.

والدعوة اشتملت على الاتفاق لاستكمال جميع التخصيصات الارضية وهذا بسعر منخفض مقابل تقاضي رشوة بـ2 مليون جنيه، وتم تصوير الاجتماع واعتقال المحافظ وهذا كان خلال عودته من مدينة السادات يوم الأحد الماضي قبل ساعات من زيارة الرئيس السيسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *