الرئيسية / اخبار الاقتصاد / وزارة المالية تدرس زيادة معاشات ومرتبات القطاع العام في شهر يوليو القادم
وزارة المالية
وزارة المالية

وزارة المالية تدرس زيادة معاشات ومرتبات القطاع العام في شهر يوليو القادم

قام وزير المالية عمرو الجارحى بالتحدث عن أن الحكومة تقوم بدراسة الزيادات الخاصة برواتب العاملين في القطاع الحكومي والمعاشات، وهذا يكون خلال السنة المالية القادمة وهي التي تبدأ في يوليو القادم وتحدث الوزير خلال أحد البرامج الفضائية، أنه يتم وضع في الاعتبار أن زيادة الرواتب ورواتب المعاشات تصل عند حد أعداد حزمة الإصلاح والحماية الإجتماعية وهذا يكون في مايو، والحكومة المصرية أيضاً وافقت على وجود زيادة في المرتبات لجميع الأشخاص الذين يتقاضون من خلال قانون الخدمة المدنية وهي التي يبدأ بإستثناء قدرة 7% للبدل الدوري و7% من الحد الأدني للأجور وهو البالغ 65 جنيهاً و130 جنيهاً كحد أقصى.

جديراً بالذكر أيضاً أن الحكومة المصرية قامت بالموافقة على مكافأة تصل إلى 10% وهي تكون لجميع العاملين الذين لا يوجد لديهم قانون الخدمة المدنية، وهذا يكون بحد أدني حوالي 65 جنيهاً و 130جنيهاً وهذا يكون بحد أدني، ويكون أيضاً بالإضافة إلى 10% وهي تكون مكافأة دورية بحد أدني 65 جنيهاً وبحد أقصي 130 جنيهاً، وقانون الخدمة المدنية يتم الإعتراف به من خلال البدل الدوري وقدره حوالي 7% بشكل سنوي، ويتم تعيين العديد من الموظفين وهم الذين لا يطلب منهم قانون الحصول على البدل وأن يصدروا قانواً من خلال الحكومة وجميع المتقاعدين.

يذكر أيضاً أن الجارحي أكد على أن إجمالي جميع الرواتب الخاصة بجميع موظفي الحكومة خلال السنة المالية الحالية، وأيضاً هي ترتفع لتصل إلى 240 مليار جنيه وهذا مقابل 80 مليار جنيه في الفترة من 2009/2010، والوزير أكد على أن المالية قامت بمناقشة مع وزارة التضامن الإجتماعي وهو يتم من خلاله إعداد نظام جديد للتأمينات الإجتماعية، ومن خلاله يتم تحقيق التوازن بين الراتب والمعاش وهذا يكون مناسباً، ويتم النظر في كيفية تطبيق القانون وإسهام المواطنين في تحقيق هذا ويتم إعداد أيضاً قانون موحد للضمان الإجتماعي وهو الذي يشمل علة جميع القوانين الخاصة بالتأمين للقائمة الخاصة بالقانون الواحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *