الرئيسية / اخبار التعليم / وزارة التعليم تعد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية وتغليظ العقوبة
وزارة التربية والتعليم
الدروس الخصوصية

وزارة التعليم تعد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية وتغليظ العقوبة

قام نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين الدكتور محمد عمر بالإعلان أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون، وهو سوف يتم التقدم به للبرلمان المصري وهذا بعد أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء وهذا القانون يعمل على تجريم الدروس الخصوصية، وهذه الخطوة تأتي ضمن الآليات الخاصة بوزارة التربية والتعليم وهذا بهدف القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية والدكتور محمد عمر أكد أن القانون سوف يعمل على تنظيم مشروع القانون الذي يهدف إلى فرض العقوبات المالية والحبس لجميع المراكز الغير مرخصة من خلال الوزارة.

وأيضاً يتم التعامل مع الطلاب من سن ستة سنوات وحتى سن ثمانية عشر عاماً والممارسين لمهنة التدريس وهذا دون الحصول على تصريح من الوزارة، وأيضاً تم التأكيد على أن مشروع القانون هو سوف يشمل على العديد من المواد التي تعمل بهدف تغليظ العقوبات الخاصة بالتعدي على جميع المعلمين والمنشآت التعليمية وهذا خلال أداء المهام الخاصة بأعمالهم، وأيضاً العقوبة من الممكن أن تصل إلى السجن لمدة مختلفةن وتم التأكيد أنه يوجد هناك مادة في قانون التعليم الحالي تعمل بهدف استحداث مادة جديدة تساعد في رفع سقف العقوبات المنظمة وهي التي تكون ما بين المعلمين والطلاب.

وأيضاً من الممكن أن تصل للفصل فوراً في حالة ثبوت وجود اي مخالفات لا تليق بالمؤسسات التعليمية، ونائب وزير التربية والتعليم شدد على أن الوزارة سوف تقةم وضع للمرة الأولى مادة لإثابة الطلاب والمعلمين المتميزين، وهذا بهدف تحقيق الأداء الأفضل والعمل على نشر الثقافة والقيم والأخلاق الحميدة التي توجد داخل المجتمع المصري طوال الوقت، لأن التعليم يعتبر من الأشياء الهامة والمفيدة التي لابد من تحقيقها طوال الوقت ويتم البحث وراء تقديم أفضل النتائج داخل جميع المدارس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *