الرئيسية / اخبار مصر / الأزهر يعترض على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.. ويصرح أن النصوص لا تقبل الاجتهاد
المساواة في الميراث
الأزهر الشريف

الأزهر يعترض على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.. ويصرح أن النصوص لا تقبل الاجتهاد

موافقة البرلمان التونسي على قانون يساوي بين المرأة والرجل في الميراث أثار انتفاضة شديدة وخاصة في الأزهر الشريف، خاصة أنها تأتي بعد تصريحات الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن في كلية أصول الدين وهي التي أيد فيها هذا القانون، وأصدر الأزهر ممثلاً في هيئة كبار العلماء بياناً أكد فيه متابعته بشغف كبير ما يثار في الفترة الأخيرة حول بعض الثوابت الشرعية والمحكمة التي يحاول البعض التحقير والتغيير من شأنها والأستخفاف بأحكامها، ويجتهد البعض الآخر في التقليل من قيمتها من خلال إخراجها من الإطار الخاص بالقطعيات المحكمات إلى قضاء الطنيات.

كما أن الهيئة أكدت في بيانها أن هذه القضايا التي زادت بها التجاوزات الخاصة بـ المضللين بدون علم في ثوابت قطعية ومعلومات هامة من الدين، ومن تقسيم القرآن الكريم المحكم للمواريث خاصة فيما يخص نصيب المرأة فيه وهو الذي ورد في آيتين محكمتين من كتاب الله العظيم في سورة النساء، وهو أمر تم التجاوز فيه حملة التشنيع الجائز على الشريعة في جميع حدود العقل والإنصاف.

يذكر أيضاً أن الهيئة لفتت الأنتباه إلى أن الناس سولت لهم عقولهم المقصرة و خيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه أن الدين الإسلامي ظلم المرأة، وهذا حينما لم يساوي بينها وبين الرجل في الميراث تسوية كبيرة، وأنه لابد وأن تأخذ المرأة المظلومة في خيالهم مثل ما يأخذ الرجل لا يتميز عنها بأي شئ، ودار الأفتاء المصرية أكدت بالمثل أنه لا اجتهاد في الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، وأيضاً أنه لا يوجد مجال فيها لوجهات النظر وهي التي منها الأحكام الخاصة بالمواريث لأنها حسمت جميع النصوص الشرعية القطعية الصريحة التي لا تحمل أكثر من معنى.

ودار الإفتاء أوضحت أن أحكام المواريث لا يتم خضوعها للإجتهاد ولا يوجد فيها مجال لوجهة النظر الشخصية بها، وهذا لأن الذي قدر نصيب كل وارث شرعاً فيها هو الله عز وجل، ونص هذا صراحة في آيات القرآن الكريمة وذلك حيث قال تعالي “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم “إن الله تبارك وتعالى قد أعطي لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث”، وعلى ذلك تكون قضية المواريث من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة التي لا تقبل أبداً الاجتهاد ولا وجهات النظر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *