الرئيسية / اخبار مصر / مدبولي يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة
تشكيل اللجنة العليا
رئيس الوزراء

مدبولي يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة

قام رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفي مدبولي، بإصدار قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا والخاصة بشئون المشاركة وهذا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأيضاً عضوية كلاً من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والاستثمار والتعاون الدولي وشئون مجلس النواب، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو من يفوضه، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والنقل والمالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.

كما أن القرار ينص على أن يتم ضم إلى عضوية اللجنة الخاصة بالوزارة المتخصصة بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عند النظر في المشروع الذي يتم اعتماده، وأيضاً أن يحل وزير المالية محل رئيس مجلس الوزراء في رئاسة اللجنة التي توجد في حال غيابه، وأيضاً يوجد بين القرار الاختصاصات الخاصة باللجنة العليا لشئون المشاركة والتي تمثلت في رسم سياسة قومية موحدة وخاصة بالمشاركة في القطاع الخاص الذي يتم تحديده من خلال جميع الأطر والأهداف والآليات الخاصة بالنطاق المستهدف لجميع مشروعاتها.

وأيضاً يتم اعتماد التطبيق الخاص بالنظام المشاركة على جميع المشروعات الخاصة بالجهات الإدارية، ويتم متابعة وتوفير جميع المخصصات المالية وهي الخاصة بضمان الوفاء بجميع الالتزامات المالية وهي التي تنشأ عن تنفيذ العقود الخاصة بالمشاركة، ويتم إصدار العديد من القواعد والمعايير العامة للمشاركة واعتماد جميع العقود النموذجية وهذا للمشاركة في القطاعات المتعددة، وأيضاً إجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير الأدوات الخاصة بالسوق الهام لتوفير الهيكل التمويلي الملائم للمشروعات المشاركة.

وهو أيضاً ينص على أن يوجد اجتماع إلى اللجنة العليا وهي الخاصة بشئون المشاركة من خلال دعوة من رئيسها وتكون 3 أشهر، وأيضاً تم تقديم دعوة للحاجة لها وأن يكون للجنة الأمانة الفنية التي يتم من خلالها انتهاء السنة المالي التي تعتبر اللجنة العليا لشئون المشاركة للتقديم تقريرياً من الأعمال التي تتضمن ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من خلال تطبيق النظام المشارك للقطاع الخاص وهو في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *